لزوم رفع یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در مراکز تفریحی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۳۷۷۵
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در مراکز تفریحی باید رفع شود.
به گزارش ایمنا و به نقل از اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمیترین و در عین حال، سازمان یافتهترین تشکلهای کشور را تشکیل میدهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالان بازار را فراهم میسازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: علی رغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیم گری فعالیتها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانون گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیتها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده است؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین استثنایی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارائه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز میگردد که توضیح آن خواهد آمد.
محمدی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارائه میدهد. اما در آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آئین نامه، به سفره خانههای سنتی یا مراکز تفریحی اشاره میکند. حتّی، بسیاری از مناطق شهرستانهای مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران نیز قرار میگیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حتّی رستورانهای مستقر در این مناطق، نسبت به أخذ مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام میکنند.
وی ادامه داد: با اندک بررسی در خصوص این فعالیتهای صنفی، مشخص میشود که عمده مشتریان این واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل میدهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه میکنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل میدهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان رستورانهایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمیگیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: واحدهای صنفی صدور مجوز مراکز تفریحی اتاق اصناف اصناف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای واحدهای تولیدی راکد در دستور کار دولت است
به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا شهاب زاده عصر شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی این شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگر، ضمن تبریک این هفته اظهار کرد: یکی از برنامههای اساسی دولت فعال نمودن حوزه تولید است که با توجه به شعار امسال با مشارکت مردم عزیز نیز همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش دولت در راستای تحقق شعار سال این است که با کمک مردم بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی راکد را حل کرده و همچنین واحدهای جدید را هم با توجه به پتانسیل بالایی که شهرستان آستارا دارد راه اندازی کنیم.
فرماندار آستارا با بیان اینکه ۱۱۶۷ واحد کارگری در شهرستان آستارا در حال فعالیت هستند افزود: ۷۰۵۲ نفر نفر بیمه شده اجباری در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به وجود ۴۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی این شهرستان گفت: تعداد ۱۰ واحد از این واحدها غیر فعال شده بودند که در دولت سیزدهم ۸ واحد وارد چرخه تولید شدند و ۲ واحد نیز در حال احداث است که با فعال این واحدهای تولیدی ۳۰ کارگر مشغول به کار شدهاند.
گفتنی است؛ فرماندار آستارا با حضور در برخی از واحدهای تولیدی شهرستان از تعدادی از کارگران زحمتکش با تقدیم لوح تقدیر تجلیل نمودند.
کد خبر 6090362